بی بی سی : هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در مقاله ای در شماره 16 ژوئن به بررسی شرایط اقتصادی ایران پرداخته است.
در این مقاله که با عنوان "داستان در برابر واقعیت" منتشر شده آمده است که محمود احمدی نژاد با وعده پرداخت پول نفت به مردم به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد اما اینک وفق دادن مطالبات ناشی از عوامگرایی با واقعیات اقتصادی را دشوار می یابد.
اکونومیست می نویسد که اخیرا، دولت آقای احمدی نژاد در مورد به اجرا گذاشتن دو مورد از بزرگترین سیاست های اقتصادی خود، یعنی جیره بندی بنزین و کاهش نرخ بهره، دستخوش تزلزل رای شده است.
نویسنده مقاله می افزاید که در مورد برنامه جیره بندی، دولت آقای احمدی نژاد از اقدام قاطعانه اجتناب ورزیده و چند بار تاریخ اجرای آن را به تعویق انداخته و اطلاعات مشخصی در باره نحوه و زمان پیاده کردن این برنامه انتشار نداده است و اگر محدود کردن مصرف بنزین برای خودروهای شخصی برای چند ماه دیگر هم اجرا نشود، کسی در ایران متعجب نخواهد شد.
اکونومیست می نویسد که سال گذشته، دولت ایران بیش از سیزده میلیارد دلار را به یارانه بنزین اختصاص داد زیرا اگرچه این کشور از نظر ذخایر نفت در رده دوم جهانی قرار دارد، از ظرفیت پالایشگاهی لازم برای تامین مصرف داخلی برخوردار نیست.
هفته نامه بریتانیایی به نقل از اقتصاددانان ایرانی می نویسد که پرداخت سوبسید بنزین باعث انحراف در تراز پرداخت تجاری می شود، هزینه های غیر مفید دولت را افزایش می دهد، مردم را به مصرف بیشتر و قاچاق سوخت ترغیب می کند درحالیکه از نظر اجتماعی، به زیان طبقات فقیرتر تمام می شود که صاحب اتومبیل شخصی نیستند.
سیاست های رییس جمهوری
در ادامه مطلب اکونومیست آمده است که در حال حاضر برای مصرف کنندگان کارت های هوشمند صادر شده که قرار است میزان مصرف بنزین یارانه ای را محدود کند اما نه آقای احمدی نژاد و نه مجلس تمایلی ندارند که مسئولیت اقدامی را برعهده بگیرند که باعث ناخرسندی مردم می شود و هنوز در مورد میزان سهمیه و بهای بنزین غیر سهمیه ای تصمیمی گرفته نشده است.
اکونومیست می نویسد که برخی از سیاستمداران کوشیده اند که تاثیر جیره بندی را کلا انکار کنند و گفته اند که افزایش ناچیز بهای بنزین در ماه گذشته و صدور کارت هوشمند می تواند مشکل کنونی را بدون توسل به جیره بندی حل کند.
اکونومیست می نویسد که تصمیم دولت در مورد افزایش نرخ بهره بانکی نیز باعث آشفته شدن سیاست پولی شده و می افزاید که شورای پول و اعتبار، که ظاهرا مسئول تعیین نرخ بهره است، در ماه آوریل اعلام داشته بود که به دلیل وجود تورم و امکان زیاندهی بانک های خصوصی، با کاهش نرخ بهره در سال جاری مخالف است.
این هفته نامه می افزاید که هدف از کاهش نرخ بهره سپرده های بلند مدت تشویق سرمایه گذاری و کمک به ایجاد اشتغال است اما در حالیکه ایران با تورم قیمت ها و احتمال تحریم های تجاری سازمان ملل مواجه است، چنین اقدامی صرفا می تواند نقدینگی موجود را به جای سپرده های بانکی به سوی بازار مسکن سوق دهد.
در ادامه مقاله اکونومیست آمده است که حتی اگر آقای احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ بهره پافشاری نکند، مداخله وی در این مورد باعث تشدید نگرانی کارگزاران بخش خصوصی در این مورد شده که بی توجهی به دشواری های بانک های خصوصی را نشانه ای از خصومت رییس جمهوری نسبت به بخش خصوصی می دانند.
در خاتمه مطلب اکونومیست آمده است که این هفته، پنجاه تن از اقتصاددانان ایرانی در اقدامی متهورانه رییس جمهوری را به دلیل آنچه که سیاست های نا مناسب اقتصادی او توصیف کرده اند هدف انتقاد شدید قرار دادند.